كاميرات المراقبة.. بين الضرورة الأمنية وانتهاك الخصوصية 

كثيرا ما تثير مسألة استخدام آليات المراقبة الجدل لدى الكثيرين وتتباين بشأنها ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من يقر بانها غدت اولوية في الوقت الراهن وفريق اخر يرى انها انتهاك لخصوصية الفرد وتقييد لحريته في اغلب الاحيان

في ظل ما يتعرض له العالم من هجمات ارهابية وحوادث قتل عنيفة بالاضافة إلى الانفلات الاخلاقي وانهيار القيم لدى البعض من افراد المجتمع مما ادى الى ازدياد معدل الجرائم، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الامنية المهمة في شتى الأماكن لانها قد تساعد بشكل اساسي في اكتشاف بعض الجرائم ومعرفة مرتكبيها .

ويعتمد العديد من الأشخاص، بشكل كبير، على كاميرات المراقبة في حراسة منازلهم وممتلكاتهم الخاصة من محلات ومؤسسات وغيرها من الممتلكات الثمينة إذ يعول عليها في خفض معدلات الجريمة والسرقة،
لكن في المقابل ينتهك هؤلاء حرية وخصوصية العديد من الناس المحيطين بهم في ظل انعدام قانون ينظم الانتشار الكبير لهذه الظاهرة، ما جعل الكثيرين يتذمرون من تركيبها داخل المحلات ومشارف المنازل لرصد تحركات الآخرين.
وذلك الأمر قد يخلق في المستقبل القريب جدلا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية بالشارع العام والمتاجر والمحلات..
فضلا عن خطورة كبيرة على المجتمع وذلك لان هذه الكاميرات من الممكن ان تتسبب في تهديد مباشر لبعض الاشخاص من اصحاب النفوس الضعيفة .

من وجهة نظر نفسية

(الانسان لا يحب ان يراقب فيما يتعلق بخصوصياته )
هذا ما يراه علماء النفس ، فالانسان يشعر بثقل عند مراقبته ولا يحب ان تراقب خطواته وطريقة اكله وملابسه ومشيته
ولكن في حالة المجمعات التجارية فهي تحتاج فعلا لحفظ عنصري الامن والسلامة وبالتالي من الضروري ان يتفهم الشخص اهمية وجود كاميرات مراقبة في هذه الاماكن العامة وان يكون لديه وعي بهذا الشأن بغض النظر عما يمكن ان تشكله هذه الكاميرا لديه من وضع نفسي.

من وجهة نظر قانونية

من الحقوق الاساسية التي يسعى القانون لحمايتها الحق في الحياة الخاصة وقد حرص المشرع العراقي على حماية الحياة الخاصة اذ نص الدستور العراقي على حرمة الحياة الخاصة ويعتبر الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

وانتشار كاميرات المراقبة بشكل عشوائي بالعديد من الأماكن: كالمحلات والمطاعم وحتى المنازل في ظل انعدام قانون ينظم هذه العملية وفي ظل غياب رقابة تردع الأشخاص.
علما أن بيع وشراء هذه الكاميرات في المتاجر الكبرى أو المشاريع الصغيرة أو التداول في الأسواق لا يخضع إلى أي ترخيص أيضا ،

مما يؤدي إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على وضع كاميرات المراقبة بالأماكن الخاصة والعامة ويكون للدولة سلطة مباشرة في البحث والتحري وتفريغ الأشرطة للتحقق من الغاية التي وضعت من أجلها

أو الحصول على رخصة مسبقة قبل تثبيت الجهاز وفي اماكن معينة بحيث توفر الحماية الامنية ولا تنتهك حرمة الاشخاص بشكل كبير وذلك يكون باشراف من الدولة وتحديد دقيق للاماكن المسموح فيها تثبيت هذه الكاميرات والاماكن التى يحظر فيها وجود المراقبة .

ناهيك عن ضرورة أن توضع وبالخط العريض تحت كل جهاز عبارة واضحة احترس هنالك كاميرات مراقبة بالمكان حتى يتسنى للجميع معرفة واضحة كاملة لا لبس فيها ولا غموض بان هذا المكان مراقب

وبمعرفته المسبقة بهذا الامر وقبوله دخول هذا المكان رغم علمه بوجود كاميرات للمراقبة ، يشكل هذا الامر قبولا ضمنيا منه وموافقة منه على الشروط الامنية الموجودة بالمكان .

ويعاقب من يخالف هذه الاشتراطات بعقوبات تزداد تبعا للمخالفة التى ارتكبها .

وبذلك تكون الغاية الامنية من وجود هذه المراقبة قد تحققت مع عدم انتهاك خصوصية الاشخاص والتقيد من حريتهم .

    =======  إسلام صالح ،، المحامي ========