انواع الحقوق

انواع الحقوق1-الحقوق غير المالية 
اولا : الحقوق السياسية 
*تعريفها : تلك الحقوق التى تمنح للشخص باعتباره عضو في جماعة سياسية لتمكنه من الاشتراك في حكم هذه الجماعة واهمها (حق الانتخاب ، الترشح ، تولي الوظائف العامة )
*خصائص هذه الحقوق
1- ليس لها طابع مالي وبالتالي لايجوز التنازل عنها اوالتصرف فيها اواكتسابها او اكتسابها بالتقادم اوانتقالها بالميراث .
2- تخص الوطنيين دون الاجانب .
3- لاتعتبر مميزات او مصالح للمواطنيين بل انها وظائفا سياسية ينظر اليها باعتبارها تكاليف وليست حقوقا .

ثانيا: الحقوق اللصيقة بالشخصية 
هذه الحقوق لها طابع فريد بانها ليس لها محل خارج صاحب الحق نفسه ، وهذه الحقوق تثبت للشخص كونه انسان ويتمتع بها المواطنيين والاجان على حد سواء .

1-الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المادي للشخصية 
وياتي في طليعتها الحق في الحياة والحق فسلامة الجسد او البدن ، ومقتضى هذه الحقوق تمكين صاحبها من حماية كيانه المادي في مواجهة الغير بمنع الاخرين من المساس بجسده او باعضائهاو الاعتداء عليه دون مصوغ قانوني .

* مدى حماية الكيان المادي للانسان في مواجهة الغير : - حق الانسان في الحياة وما يرتبط به من حقه في سلامة جسده يلقى على عاتق الغير الالتزام بالامتناه عن المساس او الاعتداء عى جسمه بالقتل او الجرح او الضرب.
- يتفرع عن حق الشخص في سلامة جسده واعضائه عدم جواز اجباره على اجارء التحاليل الطبية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
- يتصل بذلك عدم جواز اجباره على تعاطي عقاقير معينة ، ما لم يكن قد تم حجزه نتيجة لا صابته بمرض معد خطير يخشى منه على الصحة العامة .- كما لايجوز اخضاع الشخص لاجراء تجارب طبية إلا بعد الحصول من على موافقته وان تقتضي حالته المرضية ودون ان يعرضه ذلك للخطر .

 * مدى حماية الكيان المادي للانسان في مواجهة نفسه : 
الاصل ان حق الفرد في سلامة كيانه المادي لا يعطي لصاحبه سلطة التصرف في جسمه او احد اعضائه وهذا ما يفسر ما تنص عليه قوانين بعض الدول من تحريم محاولة الانتحار .
- المعيار في تحديد مشروعية اوعدم مشروعية تصرف الفرد في جسده يكمن في اثر التصرف على الكيان المادي للانسان وفي الغاية من التصرف .
وبناء على ذلك اذا كان تصرف الانسان يشكل خطرا على حياته اويؤدي الى نقص دائم في كيانه الجسدي او كان يهدف الى تحقيق غاية مخالفة للنام العام او الاداب يقع باطلا بطلانا مطلقاً .
*امتداد الحماية إلى جسد الانسان بعد وفاته :جرت القوانين في الدول المختلفة على اعطاء الشخص الحق في تحديد مصير جثته بعد وفاته بشرط إلا يخالف هذا التحديد احكام القوانين او اللوائح او النظام العام والاداب .

2-الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المعنوي للشخصية: 
ان حماية المقومات المعنوية للشخص كالشرف والكرامة لا تقل ان لم تزد في الاهمية عن المقومات المادية للانسان ، ولذلك استقرت القوانين في معظم الدول على كفالة احترام هذه المقومات عن طريق رصد العديد من الحقوق التى لايمكن حصرها في سبيل تحقيق هذه الغاية مثل
1-الحق في احترام الحياة الخاصة 2-الحق في الصورة 3-الحق في الصوت
4-الحق في السرية 5- الحق في الشرف 6-الحق في حرمة المسكن 7-الحق المعنوي للمؤلف 

ثالثا: حقوق الاسرة 
هذه الحقوق تنشا عن مركز الفرد في محيط اسرته ، وهذا يعني ان هذه الحقوق تقوم بين اعضاء الاسرة بعضهم قبل بعض وتثبت لكل منهما بعتبار مركزه في الاسرة

نصائح هامة

#نصائح_لكل_محامي من اجل التميز في مرافعته

كونك محامى :
1- الدعاوى لا تقبل الا بتوقيعك

2- تحقيقات النيابة العامة باطلة بدون وجودك

3 - محكمة جنايات مصر لا تستطيع نظر الدعوى من غيرك

4- محاكم مصر لا تقوم لها قائمة و تصبح جرداء بدون عمل بدونك

5 - وحدك لك الحق في قبول الدعوى او رفضها حتى ولو انتدبت فأنت حر و صوتك من

عقلك و ضميرك

6 - وحدك لك الحصانة في الجلسات و رئيس الجمهورية و الوزير و السفير و عضو

مجلس النواب اذا حضر ترفع عنه الحصانة

7-القوانين و القرارات تنتظر قلمك ليؤشر عليها اما بالمرور او بعدم الدستورية او بالالغاء

8- انت فنان في مجالك و باحث بارع في كل المجالات ولا يوجد قلم مثل قلمك

9- لا رقيب عليك سوى ضميرك ولا انت مرؤوس من احد

10- كل الناس تنظر اليك بنظرة خاصة فلا تقلل من هيبتك ولا شخصك ولا قدرك فانت

بالنسبة لهم قيمة و قامة حتى تتحدث.

المدخل إلى القانون (النظرية العامة للقانون)

      ************  المدخل إلى القانون  ************ 

1_(تعريف القانون)

  ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻨﻅﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﻴﻘﺭﻨﻬﺎ ﺒﺠﺯﺍﺀ ﻴﻭﻗﻊ ﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ 

2 _ خصائص القاعدة القانونية

أ) إنها قاعدة سلوكية

إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .

ب) إنها قاعدة عامة ومجردة :يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .

ج) إنها قاعدة اجتماعيه :إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .

والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .

د) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :
ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .

3- مصادر القاعدة القانونية في القانون المصري 
تنقسم الى مصادر 1- مصادراصلية 2- مصادر فرعية

اولا المصادر الاصلية 
أ- الدين مصدر اصلي خاصالدين (إسلامي وغير إسلامي) يعتبر مصدر رسمي خاصا بالنسبة لبعض مسائل الاحوال الشخصية التى لم يصدر بصددها تشريعا موحدا يجخضع له ، كاحدى موجبات السيادة ، المصريين كافة مسلمين اوغير مسلمين .

ب- التشريع مصدر اصلي عام
وهو عبارة عن القواعد القانونية التى تكتسب صفتها الملزمة بصدورها مكتوبة عن السلطة المختصة بالتشريع

والتشريع ثلاثة انواع

1-  تشريع اساسي (الدستور) :

 هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كلالقوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي

2-  تشريع عادي (القوانين) : صاحب الاختصاص الاصيل في سن التشريع العادي هو السلطة التشريعة ممثلة فالانظمة النيابية في برلمان الدولة ويمر سن التشريع بمراحل تبدا باقتراح مشروع القانون الذي يعرض للمناقشة على البرلمان ثم التصويت عليه .

3-  التشريع الفرعي (اللوائح) :السلطة التنفيذية هي المختصة باصدار اللوائح سواء استنادا إلى نص في الدستور او استنادا للعرف الدستوري .

وتنقسم الى :
1- لوائح تنفيذية : تصدر من رئيس الجمهورية لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها او اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدارها .

2- لوائح تنظيمية : تصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وهي عبارة عن القرارت اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .

3- لوائح الضبط : تصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وهي عبارة عن قواعد المحافظة على الامن والسكينة والصحة العامة .

ثانيا المصادر الفرعية للتشريع  

1- العرف : مجموعة القواعد القانونية التى تنشا من اعتياد عموم جماعة من الاشخاص على اتباع سلوك معين مع اعتقادهم في الزامه قانونا .

2- مبادئ الشريعة الاسلامية
3- مبادئ القانون الطبيي وقواعد العدالة

موسوعة القوانين المصرية

موسوعة القوانين المصرية  

التحميل مباشر فقط اضغط على القانون المطلوب تحميله

الدستورالمصري

 مشروع الدستور المصري : النسخة النهائية  2013

القانون المدني المصري

القانون الجنائي المصري

قانون الاجراءات الجنائية المصري

قانون انشاء محاكم الاسرة المصري

قانون التجارى المصري

قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون المرافعات المدنية المصري

قانون الاحوال الشخصية المصري

قانون المخدرات المصري

قانون الاسلحة والذخائر المصري

قانون الجنسية المصري

كانت هذه أهم القوانين المصرية 
المطبقة كذلك يمكنك تحميل موسوعة القانون

 المصري كاملة مجانا والتي تشمل :

• قوانين ايجار وبيع الأماكن
• الحقوق السياسية,القانون المدنى
• سرية الحسابات بالبنوك
• صرف مقابل الاجازات
• عقد الايجار الجديد
• عناوين ومقار المحاكم
• قانون الادارات القانونية
• قانون الاثبات
• قانون الاجراءات الجنائية
• قانون الاحكام العسكرية
• قانون الاسماء التجارية
• قانون التحكيم
• قانون الجمارك
• قانون الخدمة العسكرية
• قانون الخلع
• قانون الخمر
• قانون الرسوم
• قانون العقوبات
• قانون العمل الموحد
• قانون المحاماه
• قانون المحكمة الدستورية العليا
• قانون المخدرات
• قانون المرافعات
• قانون المناقصات
• قانون مجلس الدولة
• موسوعة المواعيد
• وثيقة اعلان الدستور المصرى